نویسنده: farzin

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در خصوص طرح اقدام ملی مسکن، گفت: هم اکنون در سراسر کشور با آماده سازی زمین، احداث ۲۳۰ هزار واحد مسکونی در حال انجام است،بدین معنا که در برخی از مناطق آماده سازی زمین و در برخی مناطق ساخت خانه‌ها در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه نخستین سری افتتاح‌های طرح اقدام ملی مسکن در خرداد و تیر امسال انجام می‌شود، افزود: ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در دو مرحله انجام شد که در مرحله دوم محدودیت تعداد برداشته شد و با وجود بحران کرونا، ثبت نام به شکل نامحدود و به دو شکل سامانه اینترنتی و سامانه پیامکی انجام شد. اکنون زمین آماده شده به شکل فردی و یا گروهی به متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌شود تا به احداث مسکن اقدام کنند.

اسلامی ادامه داد: احداث واحدهای طرح اقدام ملی مسکن با مشارکت مردمی، و با حمایت‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور و بنیاد مسکن در شهرهای کوچک و سازندگان خوشنام در شهرهای بزرگ و مراکز استانها احداث می‌شود. امید است تا بر اساس وعده‌ای که داده شد، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی دهک‌های چهار تا هفت با این روش در زمان مقرر تحویل متقاضیان شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: تصمیم ما در سال ۹۹ این است که به رونق بخش مسکن اقدام کنیم. به همین دلیل نیز به سازندگان و سرمایه گذارانی که زمین آماده و یا واحدهای مسکونی نیمه تمام و آماده دارند، اعلام کرده‌ایم که می‌توانند در اقدام ملی مسکن با دولت مشارکت داشته باشند و به این طرح متصل شوند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه، طرح اقدام ملی برای دهک‌های یک تا سه با کمک سازمان‌های حمایتی، و برای دهک‌های ۴ تا ۷ با کمک انواع پروژه‌ها از جمله زمین ۹۹ ساله، زمین مشارکتی اجرایی و علمیاتی خواهد شد، توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی آمادگی کامل دارد تا با پروژه‌های مختلف و مشارکت مردم، طرح اقدام ملی مسکن را به سرانجام برساند.

وی هدف از مشارکت بیشتر مردم را در طرح اقدام ملی مسکن، رونق و تحرک تولید مسکن در شهرهای گوناگونی که پروژه‌های مسکن راکد دارند، عنوان کرد و گفت: بار دیگر از سازندگان و سرمایه گذارانی که زمین و یا واحدهای مسکونی آماده واگذاری و یا واحدهای نیمه تمام دارند دعوت می کنیم تا برای مشارکت با وزارت راه و شهرسازی در طرح اقدام ملی مسکن به ادارات کل راه و شهرسازی استان خود مراجعه و اعلام آمادگی کنند تا طرح‌های آنها نیز در مدار تولید مسکن قرار بگیرد.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که برنامه وزارت راه و شهرسازی برای ماه‌های آتی که فشار تقاضا به بخش عرضه مسکن می‌آید و با بحران کرونا این مساله تشدید شد، چیست؟، گفت: بیش از یک میلیون نفر در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند. در مرحله دوم با برداشتن محدودیت‌ها، تلاش شد تا عده بیشتری در طرح مشارکت کنند و ثبت نام برای همه متقاضیان انجام شود. تلاش‌هایی انجام شده است که متقاضیان واقعی را بتوانیم در این طرح مشارکت بدهیم. اکنون، افرادی که در حساب پس انداز مسکن یکم، پس انداز کرده‌اند در اولویت هستند و به این طرح متصل می‌شوند.

اسلامی ادامه داد: علاوه بر این اقدامات، کارت اعتباری مصالح نیز فعال شده است تا بتوان به این طریق، منابع خفته تولید کننده نیز در مدار تولید مسکن قرار بگیرد. در واقع امکان فروش اقساطی، هم به تولید کننده در تولید مسکن و فروش واحدهای احداث شده کمک کند و هم کمک می کند تا سرمایه در گردش به وجود بیاید.

وی توضیح داد: آورده ۲۵ درصدی سرمایه گذار برای دریافت وام و تسهیلات در شورای پول و اعتبار اصلاح شده است و این اصلاح با این هدف بوده تا مشارکت کنندگان، آورده کمتری در ابتدای کار داشته باشند و آورده متقاضیان در پروژه ها، به تامین هزینه های ساخت کمک کند. این ها فرصت هایی هستند که از سوی وزارت راه و شهرسازی و مجموعه دولت فراهم شد تا فرصت ساخت و ساز بیشتر شود.

اسلامی تصریح کرد: تسهیلات بانک، آورده متقاضیان، سازنده و کارت اعتباری، توامان کمک می کند تا ساخت و ساز رونق پیدا کند. در عین حال با سازمان نظام مهندسی ساختمان توافق کرده‌ایم تا تخیف بدهند. با شهرداری نیز توافق کرده‌ایم تا در خصوص پروانه‌های ساختمانی تخفیف بدهند. همچنین در بافت فرسوده تسهیلات جدیدی که ایجاد شده است، و تخصیص دومی که آقای نوبخت کمک کردند و از محل صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود، یقینا، موجب تحرک بخشی به رونق تولید مسکن می شود و اینها غیر از مسکن مهر خواهد بود و چالش‌های مسکن مهر را نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در یزد؛ «علی اصغر زحمتکش» به موضوع امضای دیجیتال و حذف نقشه های کاغذی اشاره کرد و افزود: این موضوع از اوایل سال ۹۹ در راستای پیاده سازی دولت الکترونیک پیگیری و تلاش شد تا خدمات غیر حضوری در سازمان اجرایی شود که این مهم از دفتر توسعه و تکنولوژی سازمان شروع گردید.
وی با بیان اینکه بیش از دو هزار توکن امضای دیجیتال خریداری شده است تا در اختیار مهندسین قرار گیرد، خاطرنشان کرد: از این تعداد ۶۰۰ توکن در اختیار مجریان و ناظرین گاز قرار گرفت تا این طرح اجرایی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد گفت: با اجرایی شدن این سامانه بیش از ۱۰۰ هزار تردد کاهش می یابد و حجم قابل توجهی از سوخت مصرف نمی شود.
زحمتکش در ادامه با اشاره به راه اندازی سامانه پیشنهاد طراحی اظهار کرد: فرایند اجرایی این سامانه از مرحله دستور نقشه توسط مالک یا دفتر مهندسی آغاز و تا انتخاب دفتر طراحی ادامه پیدا می کند که در فاز اول انتخاب دفتر طراحی از لیست ارائه شده توسط سامانه براساس صلاحیت و ظرفیت انجام می شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه از ابتدای دی ماه تعرفه سال ۹۹ عملیاتی شده است، اظهار کرد: از مرداد ماه سال جاری که هزینه های ساخت و ساز ها از سوی شورای مرکزی ابلاغ شد این موضوع به دبیرخانه کمیته چهار نفره ارسال شد که نهایتا تعرفه بر مبنای هزینه های ساخت و ساز ابلاغی از سوی شورای مرکزی عملیاتی شد.
زحمتکش تصریح کرد: در هفته گذشته حجم قابل توجهی از پرونده ها به سازمان رسید که در حال حاضر تعداد پرونده های سامانه ارجاع نظارت به ۱۰۰پرونده منتظر انتخاب ناظر رسیده است.
وی همچنین تاکید کرد که امضای الکترونیک تمامی خدمات مهندسی نیز تا پایان سال اجرایی می شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری، فرهاد رئیسی در سیصد و نوزدهمین جلسه علنی شورا با اشاره به ساماندهی ساخت و سازها در شهر اظهارداشت: دستگاه‌هایی چون سازمان نظام مهندسی، راه و شهرسازی و شهرداری با اجماع نظر درخصوص ساخت و سازها مردم را از جدال‌ در ساخت و سازها دور نگه داشته و بسیاری از مشکلات در این زمینه رفع شده است.

وی با بیان اینکه در کمیسیون ماده ۱۰۰ باید یک وحدت رویه ایجاد شود، افزود: عدم ساخت پارکینگ و یا تغییر کاربری‌ پارکینگ به مسکونی سبب ایجاد مشکلات عدیده در شهر شده که می‌طلبد کمیسیون ماده ۱۰۰ برابر قانون و ضوابط با متخلفان برخورد کند.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد بیان کرد: قوانین بازدارند و اعمال جرایم و اجرای قانون در چارچوب ماده ۱۰۰ سبب می‌شود بسیاری از مشکلات در ساخت و سازها رفع شود.

رئیسی با اشاره به تعدیل ۳۰ نیروی آتش‌نشان خاطرنشان کرد: این تعداد نیروی کار به صورت حجمی در قالب یک آزمون به‌کارگیری شدند که بعد از اتمام حجم کار و قرارداد این آتش‌نشان‌ها از کار برکنار شدند که در تلاش هستیم در چارچوب قانون و براساس ضوابط و مقررات این مشکل رفع شود.

طیبه شریفی نایب رئیس شورای اسلامی شهرکرد در ادامه جلسه بیان کرد: سازمان بازرسی تاکنون با درایت و دلسوزی بر دستگاه‌های دولتی نظارت داشته و همین نظارت سبب شد تا از تخلفات جلوگیری شود، بنابراین انتظار داریم برای رفع مشکل این تعداد نیروی آتش‌نشانی نیز به‌صورت قانونی به مجموعه‌ی مدیریت شهری کمک کنند.

امامقلی بلالی رئیس کمیسیون املاک شورای اسلامی شهرکرد در ادامه جلسه گفت: علاوه‌بر درخواست ما مبنی بر رفع مشکلات آتش‌نشانان می‌بایست در راستای تحقق سهم ۱۰ درصد شهرداری نیز سازمان بازرسی ورود کند و راه و شهرسازی نسبت به پرداخت این سهم اهتمام داشته باشد.

مصطفی حیدری رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی در ادامه جلسه خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی نسبت به احقاق حقوق شهرداری و دفاع از حقوق مردم همیشه به درستی گام برداشته و امروز انتظار می‌رود در این مقطع که با مشکلات اقتصادی مواجه هستیم این نیروها به کار گرفته شوند.

علیرضا توکلی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهرکرد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه یکی از مشکلات استان و شهر شهرکرد بیکاری می‌باشد و بسیاری از مشکلات هم از بیکاری نشات می‌گیرد ما به عنوان نمایندگان مردم به دنبال آن هستیم که با راهکار قانونی این مشکل را برای نیروهای آتش‌نشانی حل کنیم.

حمید فتح‌اللهی رئیس کمیسیون معماری شورای اسلامی شهرکرد در ادامه جلسه تصریح کرد: رفع مشکلات این تعداد نیرو به صورت قانونی یک مطالبه می‌باشد و ما به عنوان نمایندگان مردم پیگیر مطالبه این افراد می‌باشیم.

بهادر عبدالغنی شهردار شهرکرد در ادامه جلسه بیان کرد: درخواست جذب ۳۷ نیرو به سازمان همیاری و شهرداری‌های کشور ارسال شده است و به دنبال آن هستیم که نیروهایی را جذب کنیم.

وی افزود: در صورت نیاز و موافقت و در چارچوب قانون می توان از ظرفیت این نیروها استفاده کرد.

علی احمدی بازرس کل استان چهارمحال و بختیاری در این جلسه گفت: دستگاه نظارتی مانع بکارگیری نیرو در هیچ سازمانی نیست اما باید جذب نیرو در چارچوب قانون و براساس مجوزات لازم انجام شود.

وی افزود: در نظام اداری اجرای قانون بر همه لازم است و باید همواره در چارچوب قانون و مقررات حرکت کرد.

این روزها شاهد روند اجرای لوله‌کشی گاز خانگی در سطح استان هستیم و این کار با توجه به محدویت زمانی که برای اتمام  آن لحاظ شده است با سرعت قابل قبولی در حال اجرا است.
در روند اجرای لوله کشی گاز خانگی مشکلاتی هم متوجه شهروندان از جمله تاخیر در ترمیم آسفالت‌های کوچه و خیابان‌ها توسط شهرداری بندرعباس، عدم بضاعت مالی برخی از شهروندان جهت لوله کشی گاز داخل ساختمان و اخذ هزینه‌های نامتعارف و خارج از ضوابط توسط برخی از شرکت‌های مجری لوله کشی گاز خانگی از شهروندان  و… است.
در این راستا، برخی از شرکت‌های مجری لوله کشی گاز خانگی هزینه‌های نامتعارف و خارج از ضوابط را از شهروندان مطالبه می‌کنند و شهروندان برای رسیدگی در این بخش دچار سردرگمی هستند که باید برای رسیدگی به تخلف گران فروشی به کدام دستگاه مراجعه کنند و خبرنگار ما برای تبیین اینکه چه دستگاه و نهادی متولی نظارت و برخورد با شرکت‌های مجری لوله کشی گاز در زمینه اخذ هزینه‌های نامتعارف و خارج از ضوابط از شهروندان‌است، گفت‌وگویی را با مدیر فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان ترتیب داده است و در ادامه می‌خوانیم.
شبنم طاهر پور اظهار کرد: در راستای ارائه خدمات گازکشی به مردم چهار ارگان نقش دارند که شامل شرکت گاز، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی ساختمان و اداره راه و شهرسازی هستند.
وی در ادامه افزود: سازمان صنعت‌، معدن و تجارت و اتحادیه لوله و لوازم بهداشتی ساختمان تعیین تعرفه اجرای لوله کشی گاز، نظارت بر حسن دقیق تعرفه‌های مصوب و تایید صلاحیت مجریان تجربی لوله کشی گاز( شرکت‌های پیمانکار) را برعهده دارد.
مدیر فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه تعیین تعرفه اجرای لوله کشی گاز و نظارت بر حسن تعرفه‌های مصوب را سازمان صمت برعهده دارد، ابزار کرد: مردم جهت اطلاع از نرخ تعرفه و خدمات مصوب اجرای لوله کشی گاز از اتحادیه لوله و لوازم بهداشتی ساختمان و سازمان صمت جویا شوند و برخی از مردم هم به دلیل عدم آگاهی لازم در این خصوص به اشتباه به سازمان نظام مهندسی ساختمان مراجعه می‌کنند.
طاهر پور در همین رابطه، تصریح کرد: هزینه‌های خدمات گاز کشی در سه دسته خلاصه می‌شوند که شامل هزینه “اجرا” که توسط سازمان صمت تعرفه تعیین می‌شود و مالک اجرت آن را به شرکت‌های لوله کشی پرداخت می‌کند، دوم هزینه “نظارت” که مالک جهت اعزام ناظر جهت نظارت بر حسن اجرا از نظر کمی و کیفی به سازمان نظام مهندسی ساختمان پرداخت می‌کند و نرخ مصوب آن بنابر متراژ و …  است و تعرفه بر روی سایت سازمان بارگذاری شده است، سوم هزینه “اشتراک” است که مالک هزینه آن را به شرکت گاز جهت اخذ اشتراک پرداخت می‌کند.
وی با بیان اینکه بعد از تایید صلاحیت و دادن مجوز گاز کشی برای مجریان تجربی و حقوقی از سوی سازمان صمت و راه شهر سازی، خاطر نشان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان لیست مجریان گاز کشی واجد شرایط و دارای صلاحیت را در اختیار مردم جهت تعیین مجری دلخواه خود معرفی می‌کند و در واقع سازمان نظام مهندسی ساختمان در این بین، نقش یک واسط را ایفا می‌کند.
مدیر فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان، تصریح کرد: این سازمان، وظیفه آموزش ناظران لوله کشی گاز و معرفی ناظران تایید صلاحیت شده به مردم را برعهده دارد تا ناظران بر روند اجرای لوله کشی گاز ساختمان از نظر کمی و کیفی نظارت داشته باشند.
طاهرپور، گفت: تمام مراحل اجرای لوله کشی گاز خانگی زیر نظر ناظر گاز که توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان معرفی شده است انجام می‌شود.
وی به موضوع مراحل انجام کار لوله کشی گاز اشاره داشت و بیان کرد: در ابتدا باید مالک منزل جهت تعیین مجری دلخواه اجرای لوله کشی و تشکیل پرونده به سازمان نظام مهندسی ساختمان مراجعه کند و بعد از انجام این دو مرحله، سازمان نظام مهندسی ساختمان ناظر اجرای لوله کشی گاز را جهت نظارت بر روند اجرای لوله کشی گاز معرفی می‌کند و بعد از طی این مراحل و اتمام کار لوله کشی گاز و تایید ناظر گاز سازمان نظام مهندسی معرفی نامه را جهت خاتمه انجام کار به شرکت گاز ارائه می‌دهد تا شرکت گاز اقدامات بعدی را جهت وصل شدن گاز منزل مالک انجام دهد.

مصطفی قلی‌خسروی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار کرد: بنگاه‌داران و مشاوران املاک اصلا نمی‌توانند مبالغی را خارج از نرخ‌های مصوب به عنوان حق کمیسیون از طرف‌های معامله دریافت کنند و اگر چنین تخلفی صورت بگیرد، فروشنده و خریدار می‌توانند موارد و مستندات خود را به اتحادیه اعلام کنند و حتم بدانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن با افراد متخلف برخوردهای جدی و قانونی می‌شود.

وی تصریح کرد: برای اعضای اتحادیه مشاوران املاک نرخنامه مصوب ابلاغ کرده‌ایم و اصلا این‌گونه نیست که کسی به اصطلاح با فروشنده ملک توافق کند و مبلغ بیشتری را درخواست کند، خلاف قانون است و ۴ برابر اضافه دریافت از مشتری را باید به عنوان جریمه تعزیراتی دهد و علاوه بر آن باید رضایت متعامل را نیز کسب کند.

وی درباره لزوم ثبت کد رهگیری برای معاملات املاک توضیح داد: اگر کد رهگیری ثبت نشود، تخلف بوده و فرار مالیاتی است. زیرا قانون به صراحت اعلام کرده هرنوع معامله‌ای اعم از بدون سند، با سند، هبه، وقف، صلح و … باید برای آن کد رهگیری ثبت شود.

وی درباره ابزارهای نظارتی اتحادیه نسبت به ثبت کد رهگیری برای تمام معاملات بیان کرد: اگر اتحادیه از این مساله مطلع شود مطابق قانون نظام صنفی ، ماده۲۷ عمل می‌کند البته بارها و بارها به مسئولان اعلام کرده‌ایم که این ابزار قانونی اتحادیه بسیار کم است؛ یعنی ابزارهای قانونی اتحادیه باید بسیار قوی‌تر از اکنون باشد نه اینکه واحدهای متخلف فقط ۷روز بسته شوند.

وی عنوان کرد: برخی از مشتریان به بنده اعلام می‌کنند بسته شدن یک هفته‌ای واحدهای صنفی متخلف بی فایده است اما بنده به عنوان رییس اتحادیه چاره دیگری ندارم زیرا قانون این مساله را در نظر گرفته بنابراین کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم.

قلی‌خسروی خاطرنشان کرد: معتقدیم اگر یک مشاور املاک حتی یک شکایت هم داشت باید اسقاط شرایط شود و به طور کلی جواز کارش باطل شود زیرا چنین واحد صنفی به درد ادامه کار نمی‌خورد. زیرا این شغل خدماتی است و باید دقت کرد مشاوران آمده‌اند تا خدمات ارائه دهند و در صورت وجود شکایت باید گفت؛ باعث ناراحتی مردم شده‌اند و لازم است تا واحد صنفی بسته شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره نوسانات بازار مسکن و تاثیر آن بر فعالیت بنگاه‌های املاک غیرمجاز گفت: نمی‌توان گفت هیچ واحد غیرمجازی در این صنف فعالیت نمی‌کند زیرا برای نمونه دو باجناق یک مغازه را باز کرده و تابلو زده‌اند و تا اتحادیه بخواهد این واحد را تعطیل کند، ۲تا۳ ماه طول می‌کشد.

وی تاکید کرد: همیشه این غیرمجازها هستند اما مردم خوب کشور باید پلیس ما باشند و از دفاتر املاک باید مجوز درخواست کنند و اگر جواز کسب در واحد صنفی نصب نشده، خدمات دریافت نکنند.

وی درباره وضعیت معاملات در مهرماه۹۹ اظهار کرد: این امیدوارم هیچ وقت شاهد افزایش قیمت نباشیم زیرا این مساله منجر به کسادی بازار می‌شود بنابراین ما طالب افزایش قیمت نیستیم و در ماه جاری به دلیل اینکه مردم مشغول عزاداری‌های محرم و صفر بودند، افزایش قیمتی اتفاق نیافتاده است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا قیمت‌هایی که مالکان تعیین می‌کند، حقیقی است ؟ گفت: از نظر ما مالکیت افراد، محترم است و مالکان تعیین کننده قیمت املاک و اموال خود هستند و ما نمی‌توانیم در این مقوله نظر خود را تحمیل کنیم.