رییس اتحادیه مشاوران املاک: بنگاه‌ها حق دریافت کمیسیون بیش از نرخ مصوب را ندارند

مصطفی قلی‌خسروی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار کرد: بنگاه‌داران و مشاوران املاک اصلا نمی‌توانند مبالغی را خارج از نرخ‌های مصوب به عنوان حق کمیسیون از طرف‌های معامله دریافت کنند و اگر چنین تخلفی صورت بگیرد، فروشنده و خریدار می‌توانند موارد و مستندات خود را به اتحادیه اعلام کنند و حتم بدانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن با افراد متخلف برخوردهای جدی و قانونی می‌شود.

وی تصریح کرد: برای اعضای اتحادیه مشاوران املاک نرخنامه مصوب ابلاغ کرده‌ایم و اصلا این‌گونه نیست که کسی به اصطلاح با فروشنده ملک توافق کند و مبلغ بیشتری را درخواست کند، خلاف قانون است و ۴ برابر اضافه دریافت از مشتری را باید به عنوان جریمه تعزیراتی دهد و علاوه بر آن باید رضایت متعامل را نیز کسب کند.

وی درباره لزوم ثبت کد رهگیری برای معاملات املاک توضیح داد: اگر کد رهگیری ثبت نشود، تخلف بوده و فرار مالیاتی است. زیرا قانون به صراحت اعلام کرده هرنوع معامله‌ای اعم از بدون سند، با سند، هبه، وقف، صلح و … باید برای آن کد رهگیری ثبت شود.

وی درباره ابزارهای نظارتی اتحادیه نسبت به ثبت کد رهگیری برای تمام معاملات بیان کرد: اگر اتحادیه از این مساله مطلع شود مطابق قانون نظام صنفی ، ماده۲۷ عمل می‌کند البته بارها و بارها به مسئولان اعلام کرده‌ایم که این ابزار قانونی اتحادیه بسیار کم است؛ یعنی ابزارهای قانونی اتحادیه باید بسیار قوی‌تر از اکنون باشد نه اینکه واحدهای متخلف فقط ۷روز بسته شوند.

وی عنوان کرد: برخی از مشتریان به بنده اعلام می‌کنند بسته شدن یک هفته‌ای واحدهای صنفی متخلف بی فایده است اما بنده به عنوان رییس اتحادیه چاره دیگری ندارم زیرا قانون این مساله را در نظر گرفته بنابراین کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم.

قلی‌خسروی خاطرنشان کرد: معتقدیم اگر یک مشاور املاک حتی یک شکایت هم داشت باید اسقاط شرایط شود و به طور کلی جواز کارش باطل شود زیرا چنین واحد صنفی به درد ادامه کار نمی‌خورد. زیرا این شغل خدماتی است و باید دقت کرد مشاوران آمده‌اند تا خدمات ارائه دهند و در صورت وجود شکایت باید گفت؛ باعث ناراحتی مردم شده‌اند و لازم است تا واحد صنفی بسته شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره نوسانات بازار مسکن و تاثیر آن بر فعالیت بنگاه‌های املاک غیرمجاز گفت: نمی‌توان گفت هیچ واحد غیرمجازی در این صنف فعالیت نمی‌کند زیرا برای نمونه دو باجناق یک مغازه را باز کرده و تابلو زده‌اند و تا اتحادیه بخواهد این واحد را تعطیل کند، ۲تا۳ ماه طول می‌کشد.

وی تاکید کرد: همیشه این غیرمجازها هستند اما مردم خوب کشور باید پلیس ما باشند و از دفاتر املاک باید مجوز درخواست کنند و اگر جواز کسب در واحد صنفی نصب نشده، خدمات دریافت نکنند.

وی درباره وضعیت معاملات در مهرماه۹۹ اظهار کرد: این امیدوارم هیچ وقت شاهد افزایش قیمت نباشیم زیرا این مساله منجر به کسادی بازار می‌شود بنابراین ما طالب افزایش قیمت نیستیم و در ماه جاری به دلیل اینکه مردم مشغول عزاداری‌های محرم و صفر بودند، افزایش قیمتی اتفاق نیافتاده است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا قیمت‌هایی که مالکان تعیین می‌کند، حقیقی است ؟ گفت: از نظر ما مالکیت افراد، محترم است و مالکان تعیین کننده قیمت املاک و اموال خود هستند و ما نمی‌توانیم در این مقوله نظر خود را تحمیل کنیم.

آخرین قیمت مصالح ساختمان/ گرانی ساخت و ساز را راکد کرد

تغییر مداوم قیمت فولاد و مصالح ساختمانی، بخش ساخت و ساز را به رکود کشانده است. با وجود آنکه بر اساس اعلام نمایندگان مجلس، قیمت سیمان در محل تولید ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان است و با قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان باید به دست مصرف کننده برسد هم اکنون نرخ سیمان در بازار آزاد ۲۰ تا ۲۴ هزار تومان تعیین می شود و عمده سود به جیب دلالان می رود.

از سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸ تا سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ قیمت هر کیلوگرم میلگرد از حدود ۶۱۰۰ تومان به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. قیمت هر متر مکعب بتن نیز از ۲۲۰ هزار تومان به ۳۳۰ هزار تومان افزایش یافته است. نرخ شاسی تیرچه که در سه ماهه چهارم سال گذشته کیلویی ۷۹۰۰ تومان بوده به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. دستمزد اجرای اسکلت، متری۹۰ هزار تومان بوده که هم اکنون متری ۱۲۰ هزار تومان شده و هر عدد یونولیت که قیمت آن در سه ماهه چهارم سال قبل ۳۰ هزار تومان بوده به ۸۰ هزار تومان رسیده است.

گفته می شود در حال حاضر تولید سیمان ۱۸ میلیون تُن مازاد نیاز کشور است اما سه مولفه موجب افزایش قیمت این کالا شده است؛ نخست رشد بهای پاکت سیمان که از جنس پروپیلن بوده و تولید آن وابسته به پتروشیمی است. دومین مولفه اثرگذار در قیمت سیمان افزایش هزینه حمل و نقل و سومین عامل به فضای سوداگرانه برمی گردد.

قیمت سیمان در حالی طی ماههای اخیر روند رو به رشدی داشته و هم اکنون با هزینه های حمل حدود ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد که در هفته های گذشته قیمت سهام سیمان و فولاد در بورس کالا کاهشی بوده و نمی توان عرضه مصالح ساختمانی در بورس را علت اصلی نوسانات قیمت این کالاها عنوان کرد.

سازندگان مسکن می گویند تا زمانی که نرخ مصالح ساختمانی به ثبات نرسد ریسک اجرای پروژه های ساختمانی به قوت خود باقی است. مطابق آمار، ساخت و ساز در شهر تهران نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۷۶ درصد کاهش یافته است. کاهش عرضه واحدهای مرغوب در بازار مسکن منجر به فشار تقاضا و افزایش قیمت شده و این در حالی است که چشم انداز روشنی مبنی بر ثبات نرخ مصالح ساختمانی و به تبع آن برآورد هزینه و فایده تولید مسکن وجود ندارد.

بنا به گفته بهزاد رحیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از آنجا که بهای سیمان بر قیمت تمام شده تولید مسکن تاثیر مستقیم دارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به این موضوع به صورت جدی ورود کرده و از فعالیت سوداگران در بازار جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مشکلی در تولید سیمان در کشور وجود ندارد و تولید مازاد نیاز است، ادامه داد: زمینه صادرات سیمان وجود ندارد و دلال بازی موجب شده قیمت سیمان همانند فولاد بیش از نرخ مصوب افزایش یابد.

ابلاغ قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی

به گزارش خبرآنلاین، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

بر اساس این قانون هر واحد مسکونی واقع در تمام شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه می‌شود.

همچنین واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و در طرح‌های انبوه سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی، مشمول مالیات مذکور می‌شوند.

مطابق این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند.

همچنین ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله افرادی که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها دو برابر ضرایب مذکور درصد ماده اعمال می‌شود.

مطابق این قانون، مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظف هستند اطلاعات املاک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر دو ماه پس از انتشار دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و ابلاغ می‌شود، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.

همچنین مالیات مورد اشاره تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به ۲۵/۱ برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجرا است.

قانون مذکور در جلسه علنی پنجم آذر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۶ آذر به تایید شورای نگهبان رسید.

مبلغ وام نوسازی بافت فرسوده افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در خصوص احتمال افزایش سقف تسهیلات در بافت فرسوده برای اجرای طرح بازآفرینی شهری در قالب طرح اقدام ملی مسکن، گفت: یکی از تقاضاهای شرکت بازآفرینی شهری این بود که سقف تسهیلات در بافت فرسوده با توجه به افزایش قیمت‌ها، افزایش یابد تا به این ترتیب امکان اجرای طرح اقدام ملی مسکن مهیا شود.

معاون مسکن و ساختمان ادامه داد: در نظر است تا سقف تسهیلات در بافت‌فرسوده با کم کردن تعداد افرادی که تسهیلات دریافت می‌کنند، افزایش یابد تا به به این ترتیب در عدد نهایی اعتبار تخصیصی، تغییری برای مشکل تأمین اعتبار، ایجاد نشود.

معاون وزیر راه و شهرسازی از انجام مکاتباتی در این خصوص با سازمان برنامه و بودجه خبر داد و تصریح کرد: چنانچه سازمان برنامه و بودجه موافقت کند، افزایش سقف تسهیلات در بافت فرسوده، عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

محمودزاده یادآور شد: هم‌اکنون تسهیلاتی که پرداخت می‌شود به ازای هر واحد حدود ۲۵ میلیون تومان از محل صندوق توسعه ملی با کارمزد صفر است که این مبلغ با منابع بانک مسکن ترکیب و به وام ۱۰۰ میلیون تومانی تبدیل می‌شود. ۵۰ میلیون تومان از این منابع با بازپرداخت ۹ درصدی و ۵۰ میلیون دیگر نیز با بازپرداخت ۱۸ درصدی از متقاضیان مسکن در بافت فرسوده اخذ می‌شود.

وی گفت: تلاش ما این است که مبلغ اولیه که از محل صندوق توسعه ملی است برای هر واحد افزایش یابد تا عدد نهایی به حداقل ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یابد. با این‌کار درصدد هستیم، ترغیب بیشتری برای مالکان بافت‌های فرسوده ایجاد شود تا ساخت‌وسازهای بیشتری برای احیا و اصلاح بافت، مهیا شود.